۵ ضربه سالخوردگی به اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۳۹۶
بازوی پژوهشی مجلس نسبت به شکلگیری بحران نیروی انسانی در ۳۰ سال آینده هشدار داد؛ بحرانی که اقتصاد ایران را بهشدت تضعیف خواهد کرد. تحلیلگران مرکز پژوهشهای مجلس این رویداد را ناشی از شکلگیری پدیده سالمندی جمعیت در دهههای آتی میدانند.
به گزارش اعتماد، براساس دادههای موجود در سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مقطع مورد بررسی کشور شاهد افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی- درمانی و نیاز بیشتر به زیرساختهای مراقبت از سالمندان خواهد بود. شرایطی که ناپایداری در نظام رفاهی را رقم میزند. در این فضا عدم انطباق سالمندان با فناوریهای نوین و افزایش وابستگی سالمندان هم مشهود خواهد بود. اما مهمتر از همه این رویدادها کشور با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
مرور یک سدهبراســاس یافتههای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵، حدود ۵ درصد از جمعیت کشور که برابر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است را سالمندان به خود اختصاص دادهاند. این رقم پس از گذشت ۴۳ سال بعد از آن تاریخ یعنی در سال ۱۳۹۵، جمعیت کل کشور بیش از دو برابر و جمعیت سالمندی بیش از ۴ برابر شد.
براساس پیشبینیهای صورت گرفته، جمعیت سالمندی ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۱، از ۱۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. این درحالی است که روند تغییرات شاخص در کشورهای توسعه یافته در ۷۰ تا ۱۲۰ سال رخ میدهد. نکته قابل توجه این است که از سال ۱۴۲۱ تعداد افراد سالمند و نسبت سالمندان به کل جمعیت به تدریج افزایش یافته و مطابق با پیشبینیهای انجام شده در دهه ۱۴۳۵ تا ۱۴۴۵ بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد.
براساس طبقهبندی جوامع بر مبنای نسبت سالخوردگی میتوان گفت ایران تا سال ۱۴۴۵ در دستهبندی جامعه فوق سالخورده قرار خواهد گرفت. مساله سالمندی جامعه هشداری برای نظام حکمرانی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی است. زیرا عاملی موثر در رشد هزینههای رفاهی و همچنین هزینههای پزشکی، بهداشتی و درمانی محسوب میشود.
افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی- درمانیبراساس تحلیل انجام شده، یکی از چالشهای سالخوردگی جمعیت، افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی- درمانی است. در دهههای گذشته، فعالیتهای بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی بیماریهای واگیردار و عفونی بر میگشت برهمین اساس این بخش بیشترین بار را به اقتصاد سلامت تحمیل میکرد.
در دهههای پیش رو با بروز پدیده گزار اپیدمیولوژیک بار اقتصادی بیماریهای واگیر بر بیماریهای غیرواگیر و مزمن منتقل شده است. اما موج سومی که در راه است به بار اقتصادی بیماریها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن برمیگردد. پیشبینی وضعیت آینده از منظر منابع مورد نیاز، شرط لازم برنامهریزی و مهار موج افزایش جمعیت سالمند است که سلامت جامعه را به مخاطره میاندازد.
کمبود زیرساختهای مراقبت از سالمندانکمبود زیرساختهای مراقبت از سالمندان چالش بعدی پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران است. براساس آمارهای موجود، در حال حاضر ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت سالمندی در مراکز هیات امنایی و خصوصی سالمندی وجود دارد که با در نظر داشتن تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به ازای هر ۷۰۰ سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته معادل یک تخت به ازای هر ۱۸ سالمند است.
ناپایداری نظام رفاهیموضوع ناپایداری نظام رفاهی سومین چالش ناشی از سالخوردگی جمعیت است. در نظام سیاستهای اجتماعی رفاه دو مقوله «چتر حمایتی» و «تور ایمنی اجتماعی» از اهمیت بسزایی برخوردار است. چتر حمایتی به معنای ارایه خدمات اجتماعی و شهروندی مشابه و یکسان به همه آحاد جامعه، اعم از فقیر و غنی است. اما تور ایمنی اجتماعی، گروههای هدفی را مورد توجه قرار میدهد که در آسیبپذیرترین و بحرانیترین وضعیت ممکن به سر میبرند.
در حال حاضر نظام حکمرانی رفاهی کشور نه تنها چتر حمایتی فراگیری را دارا نیست، بلکه فاقد تور ایمنی کارآمد در راستای بهینهسازی ضریب اصابت حمایتها به جامعه هدف است. این امر به ناپایداری، عدم تداوم و مقطعی بودن حمایتهای اجتماعی منجر شده است. بهطوری که میزان پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر در ایران ۴۵.۴ درصد است. در واقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند.
همچنین ۳۰ درصد سالمندان ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. در واقع ۸.۲ درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی و ۲۲ درصد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند. موضوع حائز اهمیت دیگر در مساله سالمندی، آثار آن بر صندوقهای بازنشستگی است. براساس آمارهای موجود متولدین سال ۱۳۵۸ که سال آغاز دوره بیشزایی جمعیتی ایران به حساب میآید، در سال ۱۴۱۰ با متوسط سن ۵۲ سالگی به سن بازنشستگی رسیده و درنتیجه صندوقهای بازنشستگی با بحران مضاعفی مواجه خواهند شد.
به عبارت دیگر، در سال ۱۳۵۸، شاغلان با متوسط حدود ۲۷ سال خدمت، بازنشسته میشدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (۱۳۵۸)، بهطور متوسط، حدود ۱۱ سال حقوق بازنشستگی دریافت میکردند. این در حالی است که در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود ۵۲ سال و برای زنان حدود ۵۰ سال است. با سن امید به زندگی ۷۲ سال برای مردان و ۷۶ سال برای زنان، بهطور متوسط مردان حدود ۲۰ سال و زنان حدود ۲۶ سال مستمری دریافت میکنند.
کاهش رشد اقتصادی جامعهچهارمین چالش سالخوردگی جمعیت، کاهش رشد اقتصادی است. سالمندی جمعیت از یکسو به کاهش نیروی کار منجر میشود و ازسوی دیگر با کاهش نوآوری و خلاقیت در کار، موجب کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی نیز میشود. این موضوع میتواند آینده ایران را در بعد رقابت اقتصادی با سایر کشورهای دنیا با چالشهای اساسی روبه رو سازد.
افزایش وابستگی سالمندانموضوع افزایش وابستگی سالمندان چالش بعدی است. کاهش نرخ باروری کل و افزایش امید به زندگی منجر به کاهش نسبت حمایت سالمندان میشود. درضمن این امر باعث افزایش مالیات و بار اقتصادی بر جمعیت در سن اشتغال خواهد شد. ازسوی دیگر، جامعه با بار هزینهای بزرگتری در زمینه مراقبت از سالمندان، با توجه به کاهش بعد خانوار، مواجه خواهد شد.
گیلان صدرنشین در سالمندیکدام استانها کمترین و بیشترین تعداد سالمند را دارند؟ طبق دادههای منتشر شده، ۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل میدهند. به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
دلایل رشد سالمندی جمعیتکاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل موثر در تشدید مساله سالمندی است. افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساختهای مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالشهای سالمندی جمعیت است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سالخوردگی اقتصاد ایران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی سالخوردگی جمعیت سالمندی جمعیت جمعیت سالمند رشد اقتصادی حال حاضر نظام رفاهی بیماری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد این کشور غافلگیر شد
کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دادهها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظرهای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریعتر از واردات کاهش یافت.
اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیشبینی کرده بودند. دادهها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانهای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت میکند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ژوئن داشته باشد.
بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار میرود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.
کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریعترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.
کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.